تقدمت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بطلب لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بغرض إقامة مدينة إنتاج بتكلفة استثمارية تقارب 600 مليون جنيه شاملة سعر الأرض.
وكشف أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، وفقا لدراسات الجدوى المنتظر إعدادها من إحدى شركات الاستشارات المالية، والتي سيتم الاتفاق معها علي المساحة المطلوبة، وسيماثل المدينة القائمة فى 6 أكتوبر.
وأشار «هيكل»، ، إلى أن الهدف من تدشين المدينة الجديدة هو الوجود بالقرب من مقار المؤسسات الرسمية، مثل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وغيرها من المؤسسات العامة، التى سيتم نقلها إلى العاصمة الجديدة، معرباً عن آماله بسرعة تخصيص الأرض من جانب وزارة الإسكان، خاصة أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية غير مكتوبة منها.
يذكر أن الحكومة تخطط لنقل عدد من الوزارات إلى العاصمة الجديدة، خلال عامين، من أبرزها التربية والتعليم، والصحة والإسكان، والإنتاج الحربى، والعدل، والتعليم العالى، الداخلية، والكهرباء والنقل، والخارجية، والتنمية المحلية، والتموين، والخارجية.
وأوضح رئيس «الانتاج الإعلامى»، أن تأسيس المدينة الجديدة لن يكون بنظام المناطق الحرة المتبع عند تأسيس المدينة الحالية، كما ستكون مخصصة للاستديوهات صغيرة الحجم الصالحة للأغراض الإخبارية فقط، وسيتم تأجيرها للقنوات والمحطات بأسعار مناسبة، مع كفالة التأمين والراحة للعملاء.
وأكد «هيكل» أن شركته ستعمل على تدبير قيمة الأرض من مواردها الذاتية، موضحاً أن التمويل سيأتى فى الغالب من عدة مصادر، منها الحصول على قرض بنكى أو دراسة زيادة رأس المال بالبورصة، ولكنه أشار إلى أن المفاضلة بين الآليات التمويلية تتوقف على دارسات جدوى المشروع التى سيعدها مكتب استشارى متخصص جارٍ التعاقد معه.
وكشف أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، وفقا لدراسات الجدوى المنتظر إعدادها من إحدى شركات الاستشارات المالية، والتي سيتم الاتفاق معها علي المساحة المطلوبة، وسيماثل المدينة القائمة فى 6 أكتوبر.
وأشار «هيكل»، ، إلى أن الهدف من تدشين المدينة الجديدة هو الوجود بالقرب من مقار المؤسسات الرسمية، مثل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وغيرها من المؤسسات العامة، التى سيتم نقلها إلى العاصمة الجديدة، معرباً عن آماله بسرعة تخصيص الأرض من جانب وزارة الإسكان، خاصة أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية غير مكتوبة منها.
يذكر أن الحكومة تخطط لنقل عدد من الوزارات إلى العاصمة الجديدة، خلال عامين، من أبرزها التربية والتعليم، والصحة والإسكان، والإنتاج الحربى، والعدل، والتعليم العالى، الداخلية، والكهرباء والنقل، والخارجية، والتنمية المحلية، والتموين، والخارجية.
وأوضح رئيس «الانتاج الإعلامى»، أن تأسيس المدينة الجديدة لن يكون بنظام المناطق الحرة المتبع عند تأسيس المدينة الحالية، كما ستكون مخصصة للاستديوهات صغيرة الحجم الصالحة للأغراض الإخبارية فقط، وسيتم تأجيرها للقنوات والمحطات بأسعار مناسبة، مع كفالة التأمين والراحة للعملاء.
وأكد «هيكل» أن شركته ستعمل على تدبير قيمة الأرض من مواردها الذاتية، موضحاً أن التمويل سيأتى فى الغالب من عدة مصادر، منها الحصول على قرض بنكى أو دراسة زيادة رأس المال بالبورصة، ولكنه أشار إلى أن المفاضلة بين الآليات التمويلية تتوقف على دارسات جدوى المشروع التى سيعدها مكتب استشارى متخصص جارٍ التعاقد معه.