أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من العاصمة، والبالغ مساحتها 10 آلاف فدان تشمل 3200 فدان أراض استثمارية، لافتا إلى أن أنه يجرى تخطيط 10 آلاف فدان أخرى، وهى الأسبقية الثانية، وسيتم البدء فى مرافقها عقب الانتهاء من المرحلة الحالية، أو بحسب رؤية الدولة ورغبتها.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من الأراضى التى سيتم طرحها على المستثمرين، ستشمل أراض خدمية، وقد تضم أراض سكنية أيضا، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات.
وأضاف أن الشركات الحاصلة على أراضى الطرح الأولى بدأت فى استلام المواقع، وفقا للائحة الخاصة بشركة العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم منح تيسيرات وتسهيلات للشركات الحاصلة على أراضى بالطرح الأول لدفع التنمية وتحفيز الاستثمارات.
وقال إنه جار تنفيذ مرافق منطقة المال والأعمال وتبلغ مساحتها 1000 فدان، كما يجرى تنفيذ الحى السكنى، بإجمالى الثالث البالغ مساحته 1000 فدان، ويشمل 25 ألفا و416 وحدة سكنية وتجارية تبلغ عدد الوحدات السكنية
فقط 24 ألفا و296 وحدة سكنية، وتشمل 699 عمارة بإجمالى 19 ألفا و984 وحدة، و328 فيلا، 157 «تاون هاوس» بإجمالى 624 وحدة، سكنى تجارى بإجمالى 140 عمارة، تشمل 3360 وحدة سكنية و1120 وحدة تجارية.
وأوضح أن الجهاز يتولى عدة مهام أبرزها الإشراف على تنفيذ وطرح مرافق المشروع، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تلك الأعمال منذ يونيو 2016 وتم تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة رغم قصر المدة الزمنية.
وشدد على أن معدل إنجاز الأعمال بالعاصمة الإدارية، يعادل من 300 إلى %400 من معدلات الإنجاز فى باقى المدن، إذ تم تنفيذ أعمال فى 10 أشهر تعادل مايتم تنفيذه فى 4 سنوات.
ولفت إلى أنه جار تنفيذ أعمال المرافق لحى الوزارات، والذى بدأت الشركات المصرية فى أعمال الحفر، تميهدا لتشييد المبانى، كما تتولى ترفيق الأراضى الاستثمارية لرأس الأرض، ويتم تنفيذ أعمال الطرق، بالإضافة إلى مرافق بن زايد الشمالى والجنوبى، وهى محاور ربط الطريق الأوسطى، بالأحياء السكنية والنهر الأخضر، والذى يقع على مساحة 25 كم مسطح، وتشمل مسطحات وحديقة مركزية ومولات وكافيهات.
وأشار إلى أنه جار تنفيذ 361 عمارة بالمجاورات «دى 6، 8، 1» بمعرفة هيئة المجتمعات، ومن المقرر طرح 92 عمارة أخرى فى مناقصات محدودة، كما يجرى الانتهاء من التصميمات الخاصة بـ485 مبنى فيلات وتاون هاوس بإجمالى 952 وحدة، ويتم تنفيذ 246 عمارة بالمجاورتين دى «7،2» بمعرفة الهيئة الهندسية.
ولفت إلى أن الحى السكنى سيشمل خدمات متنوعة تجارية وتعليمية وترفيهية ودينية، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى أبريل الماضى بتكليف المكتب الاستشارى تحالف التنمية لبعض الطرق الرئيسية، والأنفاق والكبارى ومحطات الكهرباء المطلوبة للمرحلة العاجلة بقيمة 26.6 مليون جنيه.
وأضاف أنه تمت إعادة تخطيط منطقة جنوب السفارات والحى "أر 7 " وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة شرق الطريق الإقيليمى، وتم التنسيق مع الاستشارى لإعداد تصميمات البنية الأساسية لها.
وأكد أن الجهاز سيتولى مهام استخراج القرارات الوزارية للأراضى، والتراخيص، مشيرا إلى أنه تمت الاستفادة من خبرة هيئة المجتمعات العمرانية فى إدارة الطرح الأول للأراضى.
ولفت إلى أن المياه وصلت إلى العاصمة الإدارية، وخلال عام سيتم إنهاء حى الوزارت والحى السكنى وعدد من المشروعات، منها فندق الماسة وقاعة المؤتمرات.
وأكد أن المرافق التى يتم تنفيذها بالعاصمة رغم ارتفاع تكلفتها فإنها ستوفر على الأجل الطويل العديد من المصاريف، والتكاليف الخاصة بالصيانة والتشغيل، خاصة وأن تنفيذها داخل الأنفاق، سيسهم فى توفير مصاريف إعادة تأهيل الطرق ورفع الكفاءة نتيجة عدم كسرها أثناء صيانة المرافق.