وجه محافظ البنك المركزى طارق عامر ، البنوك المحلية للتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث تكون نواة لتدشين مركز مالي عالمي بناءا علي توجهات الدولة ، فيما اقترح حسن عبد الله رئيس مجلس ادارة البنك العربي الفريقي الدولي ان يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
جاء ذلك خلال إجتماع عقده محافظ المركزى برؤساء البنوك المحلية ، امس ، لمناقشة آخر تطورات اهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.
وكشف "عامر" عن قرب الإنتهاء من تحديث التشريع رقم 88 لسنة 2003 الحاكم لعمليات ومهام البنك والجهاز المصرفي .
وقال محافظ المركزى ، أن التحديثات يجرى اعدادها وفقا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
أضاف أنه سيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض علي مجلس ادارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون اساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي
وأكد المحافظ ان الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر علي استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي الامر الذي أشادت به كافة الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وصرف الشريحة الثانية من القرض .
كما أكد علي قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي و كذلك ايضا بيع بنك باركليز الي بيع مصرف التجارى وفا وهو اكبر بنك مغربي الذى له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية و ٦٠ اروبية مما يعكس فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.
كما ناقش "عامر" كافة جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية الي تبدأ بمجلس ادارة قوي مستقل يقوم بدوره علي مستوي التوجهات الاستراتيجية وووضع السياسات ومتابعة ومراقبة اداء الادارة التنفيذية مؤكدا ان القطاع المصرفية المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره علي اكمل وجه .
وتطرق الاجتماع الي اهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر و الصغير والمتوسط حيث انه السبيل الي بناء اقتصاد قوي. والوسيلة الاساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي.
واشارت لبني هلال نائب المحافظ إلي اهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لا سيما اهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي .
وقال محافظ المركزى ، أن التحديثات يجرى اعدادها وفقا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
أضاف أنه سيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض علي مجلس ادارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون اساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي
وأكد المحافظ ان الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر علي استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي الامر الذي أشادت به كافة الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي الى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وصرف الشريحة الثانية من القرض .
كما أكد علي قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي و كذلك ايضا بيع بنك باركليز الي بيع مصرف التجارى وفا وهو اكبر بنك مغربي الذى له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية و ٦٠ اروبية مما يعكس فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.
كما ناقش "عامر" كافة جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية الي تبدأ بمجلس ادارة قوي مستقل يقوم بدوره علي مستوي التوجهات الاستراتيجية وووضع السياسات ومتابعة ومراقبة اداء الادارة التنفيذية مؤكدا ان القطاع المصرفية المصري غني بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره علي اكمل وجه .
وتطرق الاجتماع الي اهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهي الصغر و الصغير والمتوسط حيث انه السبيل الي بناء اقتصاد قوي. والوسيلة الاساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي.
واشارت لبني هلال نائب المحافظ إلي اهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي لا سيما اهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي .