الحكير تتبرع ببناء مسجد على 30 فدانا بالعاصمة الإدارية ، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتتعاقد كأول شركة على أرض بالعاصمة لاقامة مول تجاري ضخم باستثمارات 3 مليار جنيه والسداد بالدولار

كشف أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة «المراكز المصرية» التابعة لمراكز القابضة للاستثمار العقارى،  إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير» السعودية، عن نية المجموعة ضخ 15 مليار جنيه استثمارات فى السوق المصرية خلال العام الجارى، وعلى مدى أربع سنوات.

وقال - فى حوار لـ «المال» - إن الشركة تبنت منذ عام 2015 خطة توسعية، تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فى السوق المصرية، وتنفيذ العديد من المشروعات سواء فى قطاع المراكز التجارية والمولات التى تخصصت فيها الشركة، أو من خلال بدء تنفيذ مشروعات سكنية، واقتحام قطاعات جديدة، ومنها قطاع إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن الشركة اقتنصت منذ أيام مناقصة أول مشروع توليد محطة طاقة شمسية « تعريفة 1 » والتى يتم تنفيذها فى أسوان وتقدم إلى مناقصتها 130 شركة، وتبلغإاجمالى استثمارات المشروع 2 مليار جنيه .

وأوضح أن الشركة حصلت على أرض «مول العرب» من هيئة المجتمعات العمرانية عبر المزايدة، بإجمالى مساحة 209 أفدنة، وهى أرض «تجارى سكنى» قامت المجموعة بالبدء فى تنفيذ الجزء الأصعب وهو «التجارى» بمساحة 150 فدانا، مشيراً إلى أنه تم إنهاء النزاع مع هيئة المجتمعات، والتى قامت بسحب باقى أرض المشروع لتأخر الشركة فى تنفيذ الجزء السكنى، إثر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، والتى ارتأت جدية الشركة لكونها نفذت 70% من الجزء التجارى، وتم رد 21 فدانا من المساحة المسحوبة إلى الشركة لتنفيذ الجزء السكنى، وتم دفع جميع المبالغ المستحقة للهيئة وبدء تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الشركة فورحل الأزمة فى أكتوبر الماضى و استلام الأرض قامت بإعداد الرسومات والمخططات الخاصة بالمشروع، وتنتظر حاليا  اعتماد القرار الوزارى الخاص بالمشروع، وسيتم طرحه للتسويق على العملاء خلال مايو المقبل،  لافتا إلى أن المشروع سيضم أول برج سكنى  فى مدينة الشيخ زايد، وفى المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 72 مترا وبارتفاع 22 طابقا، خصوصا أن كراسة شروط الأرض فور طرحها، تضمنت إقامة 3 أبراج سكنية وارتفاعات 4 أدوار للمول التجارى، ولن تقوم الشركة باستغلال تلك الارتفاعات بالكامل للحفاظ على تميز المشروع.

وأكد أن المشروع السكنى، سيضم وحدات سكنية بإجمالى600 - 650 وحدة بمساحات من 150 - 300 متر،  كما تدرس تنفيذ الوحدات كاملة التشطيب لتقليل التكلفة مستقبلا على العميل، وضمان سرعة إشغال المشروع والحفاظ على رونقه الجمالى، كما تعاقدت مع شركة أمريكية لإعداد تصميمات ودراسات المشروع، والذى سيعد أحد المشروعات المتميزة لقربه من «مول العرب» وتمتعه بالخدمات الخاصة به، كما سيضم خدمات أخرى من بحيرات ومساحات خضراء وناد صحى وملعب كرة خماسى وإسكواش، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مليارا و200 مليون جنيه، والانتهاء منه خلال 4 سنوات.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من «مول العرب» بإجمالى مساحة تأجيرية 30 ألف متر، تضاف إلى المساحة التأجيرية الحالية من المول، والبالغة 110 آلاف متر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية حوالى مليار جنيه، وتشمل مطاعم ومناطق ترفيهية للأطفال، وحديقة 10 أفدنة وسيتم افتتاحها فى سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات «مول العرب» 4 مليارات جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى فى 2011 وتقوم الشركة بالبناء على 20 % فقط من مساحة الأرض البالغة 150 فدانا ولا تنوى استغلال الارتفاعات المسموح بها إذ تسعى الشركة إلى إنشاء مول خارج الإطار النمطى، يتناسب مع احتياجات الأسر المصرية وليس مكان للتسوق فقط، كما أن هناك مساحات واسعة من ساحة انتظار السيارات، والتى تم تنفيذها على طابق واحد أيضا كما يشمل المول 23 بوابة.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع مدير جديد وشركة أمن للمول لتطور احتياجات العملاء والسياسات، وتم التعاقد مع العديد من الماركات التجارية العالمية، والتى تزيد عن 26 علامة وتبلغ فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة فى المشروع حوالى 20 ألف فرصة، مشيرا إلى أن الشركة تنوى تكرار تجربة «مول العرب» فى العديد من المناطق والمحافظات ، فقد تعاقدت كأول شركة على أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحتها 100 فدان، تم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة تؤول بعدها ملكية الأرض والمبانى للدولة المصرية، كاشفا أن إجمالى الاستثمارات المتوقعة للمول تبلغ 3 مليارات جنيه، وأن الشركة ستلتزم بسداد مقابل الانتفاع بالدولار الذى يتم جلبه من الخارج، لتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما يتم تطبيق زيادة سنوية على مقابل الانتفاع.

وأكد أن الشركة ستنتهى خلال 4 سنوات من المول، و ستفتتح المرحلة الأولى منه المقامة على 25 فدانا من المساحة الكلية للأرض، وتبلغ المساحة التأجيرية  110 آلاف متر، ويخدم  المول القاهرة الجديدة ومحمد بن زايد والعاصمة الإدارية، مضيفا أنه إيمانا من الشركة بالمسئولية المجتمعية، تبرعت ببناء مسجد على 30 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجار إعداد الرسومات حاليا مع الهيئة الهندسية، ومن المتوقع افتتاحه خلال سنة.

وأشار إلى أن الشركة حرصت منذ دخولها فى السوق العقارية المصرية عام 2007 على وضع خطة استثمارية طويلة الأجل، والتوسع فى تنفيذ العديد من المشروعات، ولم تقم بتحويل أية أرباح إلى الخارج، بل تقوم بإعادة تدويرها فى السوق،  كما تعد إحدى أكبر الشركات التى تجلب العملة الحرة إلى مصر، كاشفا أنه استكمالا للخطة التوسعية للشركة، تم الحصول مؤخراً على قطعة أرض أخرى فى القاهرة الجديدة  بمساحة 100 فدان، على طريق  العين السخنة، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وعلى بعد 4 دقائق من شارع التسعين،  وسيتم استغلالها فى إنشاء مول تجارى أيضا باستثمارات 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر البدء فى أعمال الخراسانات عقب شهر رمضان المقبل،  وسيخدم مدينة نصر والمعادى والقاهرة الجديدة، وستيم الانتهاء منه بالكامل فى 2020.

وأوضح أن الشركة حصلت أيضا على قطعة أرض  فى طنطا بمحافظة الغربية، من جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقابل انتفاع لمدة 73 سنة، وتخصص لإقامة «مول تجارى» أيضا وتبلغ مساحتها 135 ألف متر، ومن المتوقع أن تصل استثمارات المول إلى 2 مليار جنيه، موضحا أن مشروعات المولات الثلاثة من المتوقع أن تستوعب عمالة مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 35 ألف عامل، كما لا تزال تبحث عن فرص استثمارية وأراض مميزة فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية، والعاصمة الجديدة والمحافظات أيضا لاسيما أن هناك العديد من المحافظات التى يمتلك سكانها مستويات دخول مرتفعة ويبحثون عن المراكز التجارية المميزة.

وكشف عن أن الشركة لديها استثمارات أيضا فى العديد من المطاعم التى دخلت بها إلى السوق المصرية، وستقوم بافتتاح عدة أفرع، علما بأن استثمارات الفرع الواحد تبلغ 6 إلى 7 ملايين جنيه ويوظف 20 عاملا، مضيفا أن الشركة تترقب طرح المرحلة الثانية من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى قد تشمل أراضى خدمية، كما تترقب طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية قال، إن هناك حركة طرق ومرافق يتم تنفيذها على أعلى مستوى،  وأن الطرق المؤدية إلى المول باتت شبه مكتملة، كما أن الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها بالعاصمة، ستسهم فى إنعاش المشروعات المزمع إقامتها، مبينا أن السوق المصرية تمتلك العديد من المزايا التى تحفز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعد الأكثر استقراراً فى المنطقة، كما يتسم بارتفاع الكثافة السكانية ووصولها إلى 100 مليون مستهلك،  وبالتالى تتواجد فجوة دائمة بين المعروض والمطلوب، وبالنسبة للوحدات السكنية نحتاج إلى حوالى 750 ألف وحدة سنويا، مما يجعله سوق جاذب للاستثمارات.

وأكد أن هناك جهودا ملموسة من قبل الجهات السياسية فى  مصر لخلق حوافز استثمارية، وإجراء إصلاحات تشريعية، كما لايوجد أى تعنت تجاه الاستثمارات إذ استطاعت الشركة خلال سنة ونصف التعاقد على 3 قطع أراض جديدة، مشيراً إلى أن الشركة لن تدخل إلى سوق  استثمارية من باب المجاملة، فلولا وجود فرص استثمارية وعوائد كبرى متوقعة،  فلن تغامر برأس المال والاستثمار فى السوق المصرية، غير أنه عاد ليقول إن أبرز التحديات التى واجهت المستثمرين فى الأشهر الماضية، هى عدم استقرار سعر الصرف، والذى أسهم فى اضطراب عدة استثمارات، منها المولات التجارية، ولكن من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً فى سعر الصرف، ولن تحدث اضطرابات شبيهة بالعام الماضى، مطالبا بحل مشكلة ندرة الأراضى والأسعار المبالغ بها فى بعض المناطق، مؤكدا أن هذه المشكلة تعد من أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين، باعتبار الأرض المادة الخام الرئيسية للمشروعات.

ونوه بأن الشركات مدركة لضرورة ارتفاع أسعار الأراضى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، ولكن يجب على الدولة ابتكار حلول غير تقليدية لتحفيز المستثمرين وتقليل  الأعباء المالية، منها مد آجال السداد أو تقسيط المقدم، كاشفا عن أن الدولة لم تمنح الأراضى إلى أى مستثمر بسعر رخيص نبل حرصت على الحفاظ على حقوقها بجانب دفع الاستثمارات قدما.

وأضاف أن الشركة ليس لديها مشكلات فى الحصول على أراضى بنظام حق الانتفاع، باعتباره نموذجا مناسبا للمراكز التجارية، أما فى القطاع السكنى فقد تواجه صعوبة،  نظراً لثقافة العميل ورغبته فى تملك الوحدة،وبالعودة الى الشركة، مؤكدا أنه تم تأسيس شركة قابضة تحت مسمى مراكز للاستثمار العقارى، ويندرج تحتها عدة شركات منها المراكز المصرية المالكة لـ «مول العرب» ثم الشركات المالكة لمشروع القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتهدف الشركة إلى ضخ استثمارات جديدة  فى القطاع السكنى أيضا خلال المرحلة المقبلة.

 ولفت إلى أن مجموعة «فواز الحكير» المالكة لمراكز تعمل منذ أكثر من 30 عاما فى محال التجزئة، واستطاعت جذب أكثر من 80 علامة تجارية، كما قامت بتطوير 21 مولا فى السعودية، وبدأت التوسع فى الفنادق إذ تملك فندقين بالسعودية تحت إدارة ماريوت وفندقين فى إسبانيا، وبدأت أيضا التوسع فى محطات توليد الطاقة الشمسية فى الأردن وباكستان باستثمارات 4 مليارات دولار، وتعمل المجموعة فى حوالى 16 بلدا.

المصدر