الشهور الثلاثة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التنفيذ لتشمل شركات محلية والتي وصل عددها في السوق المصرية إلى حوالي 30 ألف شركة مقاولات عامة.
قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان المصري، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومن بينها تعويم العملة “أثرت سلبًا” على معدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب تخوف شركات المقاولات من التأثيرات السلبية للقرارات وعدم صدور قانون التعويضات.
وأضاف عباس في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أن الشهور الثلاثة المقبلة ستشهد معدلات تنفيذ في العاصمة الإدارية أكبر من المخطط لها بفضل عمليات طرح للأراضي وتوسيع نطاق التنفيذ لتشمل شركات محلية وصل عددها في السوق المصرية إلى حوالي 30 ألف شركة مقاولات عامة.
وأكد أن الشركات استلمت “الحي الحكومي” فيما سيتم الانتهاء من “الحي السكني” خلال شهر.