أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة شريك للمطور في تحقيق تنمية حقيقية على الأراضي المملوكة له، وهو ما ظهر جليا من حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، والتي حافظت فيها الوزارة على التنوع في تلبية مطالب كل من الشركات العقارية والمواطنين.
وفيما يخص مشروع العاصمة الإدارية الجديدة،
أوضح مساعد الوزير، أنه سيتم طرح أراض خدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 600 فدان، الشهر المقبل، بمساحات تتراوح ما بين فدانين حتى 20 فدانا، لتنفيذ مشروعات خدمية بها.
أوضح مساعد الوزير، أنه سيتم طرح أراض خدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 600 فدان، الشهر المقبل، بمساحات تتراوح ما بين فدانين حتى 20 فدانا، لتنفيذ مشروعات خدمية بها.
وأنه من المخطط طرح أراض للاستثمار على المساحات الكبيرة خلال الـ6 أشهر المقبلة، بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان، وجاري تحديد آلية الطرح مع وزارة الاستثمار.
وتابع: أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على خريطة الاستثمارات العالمية، وأن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، في تحقيق الانجاز الذي تعهدت به على أرض العاصمة الجديدة.
وأشار، إلى إن العمل يتم فى العاصمة الإدارية بشكل كبير جدا، مشددا على أن الوزارة نهدف ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية دون النظر بصورة أكبر إلى أسعار بيع الأراضى.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه يتم العمل على توفير الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم وضع خطة لهذا الأمر يستمر العمل عليها إلى أخر عام 2018، بحيث تصبح الوسائل الخدمية متواجدة داخل العاصمة الإدارية وتصبح صالح للحياة، لافتا إلى أنه في آخر 2018 سيتم الانتهاء من جزء كبير من مباني العاصمة.