❏ الجزء السكنى يشمل عمارات على مساحة 100 فدان وفيلات على 50 فدانا
❏ التعاقد مع مكتب استشارى أمريكى لوضع المخطط العام والتصميمات
❏ نترقب الحصول على القرار الوزارى سبتمبر الحالى لبدء التنفيذ
كشف المهندس هانى العسّال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية، عن ملامح ومكونات مشروع شركته الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعن التعاقد مع مكتب استشارى أمريكى من أكبر الاستشاريين العالميين فى مجال تخطيط وتصميم المشروعات العقارية.
ولفت إلى أن الشق الخدمى بالمشروع يشمل إنشاء مركز تجارى عالمى على مساحة 90 ألف متر، ومدرسة دولية «International School» على مساحة 20 ألف متر، ومسرح غنائى ومركز ثقافى على مساحة 10 آلاف متر.
يذكر أن مصر إيطاليا قد فازت بقطعة أرض بمساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بسعر 2460 جنيها للمتر، رغم أن الشركة كانت قد تقدمت بعطاء مالى بلغ 2000 جنيه فقط للمتر، وذلك فى مقابل الحصول على عدد من الامتيازات متمثلة فى زيادة آجال سداد ثمن الأرض، وتثبيت سعر الفائدة عند %10 طوال فترة السداد.
وأوضح العسّال أنه تم الاستقرار مع المكتب الأمريكى على إنشاء الشق الخدمى أولاً وقبل بداية تنفيذ الجزء السكنى، وذلك للاستفادة من المشروعات الخدمية التى سيتم إنشاءها فى تسويق وحدات المشروع السكنية.
وكشف عن أنه تم تقسيم الشق السكنى بالمشروع إلى ثلاثة عناصر رئيسية، الأول يتمثل فى الوحدات السكنية وذلك بتخصيص 100 فدان لها، ثم جزء فيلات وتم تخصيص 50 فدانًا له، فيما تبلغ إجمالى المساحات المخصصة للعنصر الثالث 30 فدانًا، ولم يتم الاستقرار حتى الآن عليه ويتم المفاضلة بين إنشاء فيلات مستقلة أو كومبدونيوم أو «أى فيلا» أو فيلات «ستاند ألون».
وتعد الـ«كومبدونيوم» طراز أمريكى وهى عبارة عن مبنى كبير له مدخل واحد أشبه بالرسيبشن، ويحاط بحديقة لخدمة كل قاطنى المبنى، وتحتوى هذه الحديقة على كل الخدمات من ألعاب أطفال وأماكن شوى، ولكن المبنى يتم تقسيمه إلى 10 فيلات كل فيلا دورين، أما الـ«أى فيلا» فهى عبارة عن مجموعة من الفيلات الصغيرة المتلاصقة لها حدائق مشتركة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية، أنه بالنسبة للعمارات السكنية، فسيتم استغلال الارتفاعات المقررة والبالغة أرضى و8 طوابق، مشيدًا بنسبة الارتفاعات والتى تجعل المطور قادرًا على بناء وحدات سكنية على مساحة %10 من المشروع تعادل وحدات %25 من المساحة، وهو الأمر الذى يعطيه حرية أكثر فى إثراء الأنشطة الأخرى لاسيما الخدمية.
وألمح إلى أن أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الشركة فى إنجاح المشروع تتمثل فى موقع المشروع الجغرافى، فالموقع مرتفع عن منسوب البحر 365 مترًا، وعن القاهرة الجديدة 100 متر، وعن المقطم 200 متر، بما يجعل الجو هناك مقاربا من جو الساحل الشمالى، كما أن موقع العاصمة يصل القاهرة برأس سدر والعين السخنة، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية.
وكشف العسّال عن أن استثمارات المشروع تتجاوز الـ 20 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تتنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، على أن تعكف الشركة على تشطيبه خلال السنة الخامسة، موضحًا أن فترة المشروع المحددة مع الدولة 5 سنوات، فيما تمتد فترة سداد أقساط الأرض إلى 8 سنوات.
وأشار إلى أن مدة التنفيذ من الممكن أن تقل حال توافر السيولة المالية للشركة، مستدلاً على ذلك بمشروع سابق للشركة كان عبارة عن مول تجارى فى مدينة العاشر من رمضان، وكان محدد له التنفيذ فى 3 سنوات، ولكن تم بيع كامل وحدات المشروع فى 3.5 ساعة، وهو ما مكّن الشركة من تنفيذ المشروع بالكامل فى سنة ونصف فقط، لافتًا إلى أن الشركة قامت بسداد قيمة %20 من سعر الأرض بالفعل.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الحالى، وذلك بعد وعد الجهات الإدارية بسرعة إصدار القرارات الوزارية، على أن يتم بدء الحملة الدعائية للمشروع بعد انتهاء المكتب الاستشارى الأمريكى من التخطيط والتصميم، وإصدار القرار الوزارى الخاص به.
وأكد العسال أن الشركة عمدت إلى تنفيذ المشروع مع رصد هامش ربح يبلغ %5 فقط سنويًّا، وذلك لضمان وجود مشروعات تغطى المصاريف الإدارية للشركة، فهى تضم 800 موظف تصل إجمالى رواتبهم الشهرية 6 ملايين جنيه، ولذا يجب على الشركة تدوير عجلة العمل والمشروعات الجديدة، خاصة أن الشركة تصر على عدم تسريح عامل واحد، رغم الظروف الصعبة التى مر بها القطاع العقارى.
وألمح إلى أنه رغم أن هامش ربح الشركة لا يتعدى الــ%5 إلا أن الشركة ستكون مجبرة على عدم الهبوط بسعر بيع المتر بالوحدات السكنية عن 12 ألف جنيه، مفسرًا ذلك بأن سعر متر الأرض يزيد عن 3 آلاف جنيه، وتكلفة متر المبانى تبلغ 5 آلاف جنيه، أى أن تكلفة المتر للبيع للجمهور مجردة من أى ربح تبلغ 8 آلاف جنيه، وذلك مع الأخذ بالاعتبار منح أجل سداد حتى 10 سنوات بما يتوافق مع إمكانيات العملاء.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات التى تعزف عن استهداف هذا الهامش الربحى المنخفض، بداعى أنه لو استثمر السيولة المتاحة لديه كودائع فى البنوك سيحصل على ربح %20 سنويًّا، وذلك دون أى مجهود أو تعب، ولكن الشركة لا تنظر للعملية الاستثمارية من هذه الزاوية، فالشركة يجب أن تحضر باستمرار فى السوق العقارية للحفاظ على مصداقيتها عند العملاء.
ولفت العسال إلى أن الربح المقدر بـ%5 من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الرغم من ضآلة نسبته إلا أنه قد يفوق فى قيمته أرباح نسبتها %100 لأحد الشروعات الصغيرة.
وأوضح أن مشروع الشركة بالعاصمة الجديدة كان خير تعويض عن عدد من الفرص الاستثمارية التى لم توفق فيها الشركة خلال الفترة الماضية، فقد كانت الشركة تنافس على أحد قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة مساحتها 24 فدانًا بـقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه، وقطعة أخرى بمساحة 63 فدانًا بـ 900 مليون جنيه، وكذلك 108 فدادين بالمشاركة مع شركة «بن لادن» بواقع النصف بالنصف مقابل دفعة مقدمة 370 مليون جنيه، ولكن هذه الفرص لم تترجم إلى عقود حقيقية.
وونفى العسّال أن تمثل المشروعات السكنية التى تنفذها الدولة فى العاصمة الجديدة خطرا على مستثمرى القطاع الخاص هناك، مبررا ذلك بضخامة مساحة العاصمة والتى تعد الأكبر عالميًّا بمساحة 200 ألف فدان، وهى مساحة تعادل مساحة دولة مثل سنغافورة بأكملها، علاوة على أن تخطيط العاصمة الجديدة والذى يعد أفضل من عواصم عالمية مثل باريس ودبى يفجر العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن مصر تعانى عجزا فى الوحدات السكنية يبلغ 8 ملايين وحدة، فلو حتى قامت الدولة بتنفيذ 100 ألف وحدة، فلن يمثل ذلك نسبة تُذكر من إجمالى العجز فى مصر ولا حجم طلبات العملاء على الحصول على سكن فى العاصمة الجديدة، علاوة على أن وحدات وزارة الإسكان تخاطب شريحة عملاء تختلف تماما عن التى يخاطبها المستثمرون، فوحدات الوزارة سيتراوح المتر بها من 6 إلى 7 آلاف فى حين سيتعدى سعر متر القطاع الخاص 12 ألف جنيه
المصدر : المال