أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات التنمية المستديمة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع على وجه الخصوص.
وحث الرئيس الشركات الألمانية على زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، والمستلزمات الطبية، والسلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرة تلك الشركات في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعي بما يسهم في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفني على غرار ما تقوم به شركة سيمنز في مصر حالياً.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها.
واستهل الرئيس كلمته بتوجيه بالشكر إلى الحكومة ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانيتين، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التي تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأشاد بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة«.
وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مهما، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ 5 مليارات ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31 %، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى لتسجل مليارا ونصف المليار يورو تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر.
وأضاف أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحا مرتفعة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل في مصر نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
وأشار إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.
وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وقال الرئيس إن القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات، جاءت لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها.
وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأنه في سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة في طريقه ليصل إلى مليارى نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول الميركسور.
وأشار إلى أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من ثماني مدن جديدة، علاوة على المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر على تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جار العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
وقال إن الرؤية المصرية لتطوير الاقتصاد المصري تتضمن تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.
واختتم الرئيس كلمته بالإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة «التضامن مع إفريقيا»، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الإفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الإفريقية، ويعزز من ثقتنا في المستقبل، الذي نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها.
واستهل الرئيس كلمته بتوجيه بالشكر إلى الحكومة ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانيتين، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التي تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأشاد بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة«.
وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مهما، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ 5 مليارات ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31 %، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى لتسجل مليارا ونصف المليار يورو تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر.
وأضاف أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحا مرتفعة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل في مصر نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
وأشار إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.
وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وقال الرئيس إن القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات، جاءت لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها.
وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأنه في سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة في طريقه ليصل إلى مليارى نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول الميركسور.
وأشار إلى أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من ثماني مدن جديدة، علاوة على المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر على تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جار العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
وقال إن الرؤية المصرية لتطوير الاقتصاد المصري تتضمن تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.
واختتم الرئيس كلمته بالإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة «التضامن مع إفريقيا»، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الإفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الإفريقية، ويعزز من ثقتنا في المستقبل، الذي نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.