تخطط سلسلة «سبينيس- مصر»، المملوكة بنسبة %100 لمجموعة أبراج الإماراتية، لنمو مبيعاتها بنسبة %35 بنهاية 2018، لتتخطى إيراداتها 2 مليار جنيه لأول مرة، وتعتزم رغم التحديات التى تمر بها السوق المصرية من إجراء عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ضخ استثمارات جديدة يجرى إعادة تقييمها، لكنها ستتجاوز 250 مليون جنيه حتى 2019 لمضاعفة الأفرع التابعة، فيما تجرى السلسلة مفاوضات لاقتناص مساحة بأحد المراكز التجارية لإقامة هايبر ماركت كبير فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لمهند عدلى الرئيس التنفيذى لسبينيس- مصر.
وتعمل «سبينيس» فى مصر منذ 2004، ويبلغ عدد فروعها حاليًّا 12 فرعًا فى محافظات القاهرة والجيزة والغردقة والمنيا والإسكندرية.
فى بداية حواره يقول عدلي: «حصة سبينيس من قطاع تجارة التجزئة، من الصعب تحديدها فى ظل عدم توافر بيانات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة حجم مبيعات السوق المنظمة، لكننا نحقق معدل نمو عاليًا مقارنة بباقى السوق، ونستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز الـ2 مليار جنيه لأول مرة بنهاية العام المقبل».
وأكد عدلى أن «سبينيس» حقق نسبة نمو بلغت %43 بنهاية 2016، وهى نسبة أعلى من نسب نمو السوق ككل، ونستهدف الحفاظ على معدلات نمو عالية بما لا يقل عن %30 سنويًّا خلال الـ5 سنوات المقبلة، وبالنسبة للعام المقبل تحديدًا فنحن نخطط لنسبة نمو %35 رغم الضغوط الهائلة التى تتعرض لها السوق المصرية.
وأضاف: سنستكمل تنفيذ خطة التوسعات التى تستهدف ضخ 500 مليون جنيه استثمارات على مدار 4 سنوات بدأت من 2015، وتم تنفيذ حوالى %50 منها حتى الآن.
ويصف عدلى السوق المصرية بأنها سوق «ضخمة وجاذبة للاستثمار»، مقارنة بأسواق الدول المجاورة فهى أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثانى أكبر سوق فى إفريقيا بعد نيجيريا، رغم التحديات التى تمر بها حاليًّا، نتيجة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وكشف عدلى أن «سبينيس- مصر» تُجرى حاليًّا إعادة احتساب للتكلفة الاستثمارية لمضاعفة فروعها لتصل إلى 24 فرعًا بدلًا من 12، فى خطة تستمر حتى 2019، خاصة بعد رفع «التعويم» تكلفة إنشاء الفرع الواحد على المخطط له.
ويضيف عدلي: ندرس الاستفادة من طروحات الأراضى الجديدة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، فيما يتعلق بالتوسعات وزيادة عدد الأفرع التابعة، ونتفاوض حاليًّا مع الجهاز لاختيار عدة مواقع فى المحافظات.
ونوه بأنه يجرى التأسيس لفرعين تحت الإنشاء، أحدهما بمدينة الشروق، والآخر بالمعادى، سيتم افتتاح أحدهما الشهر المقبل، والآخر مطلع 2018.
وتابع: يتم التفاوض حاليًّا مع إحدى شركات التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية لاقتناص مساحة جديدة لهايبر ماركت كبير بأحد المراكز التجارية التابعة لها.
وحول رؤية «سبينيس» لوضع قطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرية والنظرة المستقبلية للسوق فى ظل عدة تحديات، على رأسها التضخم وما تبِعه من ركود فى الأسواق، يؤكد عدلى أن معدل التضخم الحالى من أكبر التحديات التى يواجهها القطاع، فارتفاع الأسعار يُضعف القوة الشرائية للمستهلك ويؤثر سلبًا على حجم المبيعات.
وهناك العديد من التحديات الأخرى التى يواجهها قطاع تجارة التجزئة بمصر، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير فى الفترة الأخيرة فى عدة بنود، من أبرزها الكهرباء التى بلغت نسبة زيادتها خلال الشهرين الماضيين حوالى %40، فضلاً عن الأجور وخدمة القروض، بالإضافة إلى البيروقراطية الشديدة وتعدد الجهات المسئولة عن عمليات الرقابة والتراخيص، إلا أن السوق المصرية تظل سوقًا واعدة جدًّا لقطاع تجارة التجزئة تحديدًا، وهى من أكثر الأسواق نموًّا واتساعًا نتيجة ضخامة السوق التى تبلغ تقريبًا 100 مليون مستهلك.
وحول آلية «سبينيس» فى التغلب على ركود المبيعات، أكد معالجة حالة الركود بأدوات غير تقليدية، منها تقديم عروض وتخفيضات سعرية بشكل مكثف، حتى إن نسبة مبيعات العروض والتخفيضات من إجمالى المبيعات ارتفعت من %18 إلى %30 حاليًّا، كما تحاول التوافق مع رغبات المستهلك الذى أصبح يبحث عن خيارات مختلفة، منها ترشيد الاستهلاك بشراء كميات أقل من السلع والمنتجات أو شراء منتج محلى بديلًا عن المنتج المستورد الأعلى سعرًا أو حتى بديلًا عن المنتج المحلى الأعلى جودة والأغلى سعرًا بمنتج آخر بجودة أقل وسعر مناسب، وهو ما جعل «سبينيس» تتجه إلى توفير هذه البدائل لعملائنا بما يتناسب وحالة التغيير فى معدلات الطلب على المنتجات وتغيير نمط الاستهلاك.
ويؤكد أن الزيادات فى أسعار المنتجات الغذائية اقتربت فى المتوسط من %44، عقب قرارى التحول لضريبة القيمة المضافة والتعويم، وهى نسبة أعلى من نسبة التضخم العام الذى بلغ حوالى %32 مؤخرًا لكنه من المتوقع أن يبدأ هذا المتوسط الانخفاض مع حلول نوفمبر المقبل، وهو نفس توقيت قرار التعويم العام الماضى، وبذلك تنتهى فترة عدم الاتزان وتبدأ مرحلة استقرار الأسعار، وهذا كان متوقعًا منذ مطلع العام الراهن.
وحول تخطيط «سبينيس» لشراكات جديدة مع مستثمرين محليين أو أجانب، قال عدلى أن شركة سبينيس مصر مملوكة بالكامل لمجموعة أبراج، والمجموعة تعد من أكبر المستثمرين فى السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتبحث دائمًا عن فرص استثمارية متنوعة فى شتى المجالات.
وعن وضع السلع بالأسواق ومدى تأثير تحجيم الاستيراد على توافرها بالأسواق يقول عدلي: «لا نستطيع أن نقول إن هناك نقصًا فى المعروض من أى سلعة دون بيانات محددة، لكن هناك حاليًّا حالة من إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للعملاء، ويوازيها فى المقابل إعادة ترتيب من جانب التجار والسلاسل التجارية لأولويات العمل من حيث نوع ودرجات المنتجات المطروحة فى السوق بما يتناسب واحتياجات العملاء، لكن من الملاحظ فى المجمل انخفاض الطلب بشكل كبير على المنتجات المستوردة تحديدًا، وعدم انتظام كثير من الشركات المستوردة فى التوريد».
ويشير عدلى إلى أن معوقات الاستثمار فى قطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرية، عديدة، بعضها ترتبط بالحالة الاقتصادية العامة، مثل حالة التضخم الراهنة واستمرار سعر الفائدة المرتفع، مما يؤدى إلى تحجيم الاستثمارات للشركات القائمة وإعادة التفكير فى أى توسعات مستقبلية، نظرًا لارتفاع تكلفة القروض بشكل غير اقتصادى، بالإضافة إلى بعض القرارات التى تمثل معوقات مضافة قادمة، مثل قرار تدوين الأسعار على المنتجات، والذى يعد بمثابة تسعيرة جبرية لتجار التجزئة؛ لأنها تمثل إعاقة تمنع تقديم عروض وتخفيضات سعرية على المنتجات ولا تراعى أصلًا اختلاف معدلات تكاليف التشغيل بين التاجر الصغير والبقال وسلاسل تجارة التجزئة، بالإضافة إلى العوائق المزمنة للقطاع، والتى تتمثل فى تعقيدات كبيرة فى عملية التراخيص، وإذا كانت الحكومة قد نجحت فى إصدار قانون موحد ومبسط للتراخيص الصناعية، فإننا نأمل فى أن تسير على نفس النهج بالنسبة للتراخيص التجارية بما يؤدى إلى القضاء على عشوائية التراخيص وتعدد الجهات الخاضعة لها.
وتعمل «سبينيس» فى مصر منذ 2004، ويبلغ عدد فروعها حاليًّا 12 فرعًا فى محافظات القاهرة والجيزة والغردقة والمنيا والإسكندرية.
فى بداية حواره يقول عدلي: «حصة سبينيس من قطاع تجارة التجزئة، من الصعب تحديدها فى ظل عدم توافر بيانات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة حجم مبيعات السوق المنظمة، لكننا نحقق معدل نمو عاليًا مقارنة بباقى السوق، ونستهدف تحقيق مبيعات تتجاوز الـ2 مليار جنيه لأول مرة بنهاية العام المقبل».
وأكد عدلى أن «سبينيس» حقق نسبة نمو بلغت %43 بنهاية 2016، وهى نسبة أعلى من نسب نمو السوق ككل، ونستهدف الحفاظ على معدلات نمو عالية بما لا يقل عن %30 سنويًّا خلال الـ5 سنوات المقبلة، وبالنسبة للعام المقبل تحديدًا فنحن نخطط لنسبة نمو %35 رغم الضغوط الهائلة التى تتعرض لها السوق المصرية.
وأضاف: سنستكمل تنفيذ خطة التوسعات التى تستهدف ضخ 500 مليون جنيه استثمارات على مدار 4 سنوات بدأت من 2015، وتم تنفيذ حوالى %50 منها حتى الآن.
ويصف عدلى السوق المصرية بأنها سوق «ضخمة وجاذبة للاستثمار»، مقارنة بأسواق الدول المجاورة فهى أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثانى أكبر سوق فى إفريقيا بعد نيجيريا، رغم التحديات التى تمر بها حاليًّا، نتيجة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وكشف عدلى أن «سبينيس- مصر» تُجرى حاليًّا إعادة احتساب للتكلفة الاستثمارية لمضاعفة فروعها لتصل إلى 24 فرعًا بدلًا من 12، فى خطة تستمر حتى 2019، خاصة بعد رفع «التعويم» تكلفة إنشاء الفرع الواحد على المخطط له.
ويضيف عدلي: ندرس الاستفادة من طروحات الأراضى الجديدة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، فيما يتعلق بالتوسعات وزيادة عدد الأفرع التابعة، ونتفاوض حاليًّا مع الجهاز لاختيار عدة مواقع فى المحافظات.
ونوه بأنه يجرى التأسيس لفرعين تحت الإنشاء، أحدهما بمدينة الشروق، والآخر بالمعادى، سيتم افتتاح أحدهما الشهر المقبل، والآخر مطلع 2018.
وتابع: يتم التفاوض حاليًّا مع إحدى شركات التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية لاقتناص مساحة جديدة لهايبر ماركت كبير بأحد المراكز التجارية التابعة لها.
وحول رؤية «سبينيس» لوضع قطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرية والنظرة المستقبلية للسوق فى ظل عدة تحديات، على رأسها التضخم وما تبِعه من ركود فى الأسواق، يؤكد عدلى أن معدل التضخم الحالى من أكبر التحديات التى يواجهها القطاع، فارتفاع الأسعار يُضعف القوة الشرائية للمستهلك ويؤثر سلبًا على حجم المبيعات.
وهناك العديد من التحديات الأخرى التى يواجهها قطاع تجارة التجزئة بمصر، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير فى الفترة الأخيرة فى عدة بنود، من أبرزها الكهرباء التى بلغت نسبة زيادتها خلال الشهرين الماضيين حوالى %40، فضلاً عن الأجور وخدمة القروض، بالإضافة إلى البيروقراطية الشديدة وتعدد الجهات المسئولة عن عمليات الرقابة والتراخيص، إلا أن السوق المصرية تظل سوقًا واعدة جدًّا لقطاع تجارة التجزئة تحديدًا، وهى من أكثر الأسواق نموًّا واتساعًا نتيجة ضخامة السوق التى تبلغ تقريبًا 100 مليون مستهلك.
وحول آلية «سبينيس» فى التغلب على ركود المبيعات، أكد معالجة حالة الركود بأدوات غير تقليدية، منها تقديم عروض وتخفيضات سعرية بشكل مكثف، حتى إن نسبة مبيعات العروض والتخفيضات من إجمالى المبيعات ارتفعت من %18 إلى %30 حاليًّا، كما تحاول التوافق مع رغبات المستهلك الذى أصبح يبحث عن خيارات مختلفة، منها ترشيد الاستهلاك بشراء كميات أقل من السلع والمنتجات أو شراء منتج محلى بديلًا عن المنتج المستورد الأعلى سعرًا أو حتى بديلًا عن المنتج المحلى الأعلى جودة والأغلى سعرًا بمنتج آخر بجودة أقل وسعر مناسب، وهو ما جعل «سبينيس» تتجه إلى توفير هذه البدائل لعملائنا بما يتناسب وحالة التغيير فى معدلات الطلب على المنتجات وتغيير نمط الاستهلاك.
ويؤكد أن الزيادات فى أسعار المنتجات الغذائية اقتربت فى المتوسط من %44، عقب قرارى التحول لضريبة القيمة المضافة والتعويم، وهى نسبة أعلى من نسبة التضخم العام الذى بلغ حوالى %32 مؤخرًا لكنه من المتوقع أن يبدأ هذا المتوسط الانخفاض مع حلول نوفمبر المقبل، وهو نفس توقيت قرار التعويم العام الماضى، وبذلك تنتهى فترة عدم الاتزان وتبدأ مرحلة استقرار الأسعار، وهذا كان متوقعًا منذ مطلع العام الراهن.
وحول تخطيط «سبينيس» لشراكات جديدة مع مستثمرين محليين أو أجانب، قال عدلى أن شركة سبينيس مصر مملوكة بالكامل لمجموعة أبراج، والمجموعة تعد من أكبر المستثمرين فى السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتبحث دائمًا عن فرص استثمارية متنوعة فى شتى المجالات.
وعن وضع السلع بالأسواق ومدى تأثير تحجيم الاستيراد على توافرها بالأسواق يقول عدلي: «لا نستطيع أن نقول إن هناك نقصًا فى المعروض من أى سلعة دون بيانات محددة، لكن هناك حاليًّا حالة من إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للعملاء، ويوازيها فى المقابل إعادة ترتيب من جانب التجار والسلاسل التجارية لأولويات العمل من حيث نوع ودرجات المنتجات المطروحة فى السوق بما يتناسب واحتياجات العملاء، لكن من الملاحظ فى المجمل انخفاض الطلب بشكل كبير على المنتجات المستوردة تحديدًا، وعدم انتظام كثير من الشركات المستوردة فى التوريد».
ويشير عدلى إلى أن معوقات الاستثمار فى قطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرية، عديدة، بعضها ترتبط بالحالة الاقتصادية العامة، مثل حالة التضخم الراهنة واستمرار سعر الفائدة المرتفع، مما يؤدى إلى تحجيم الاستثمارات للشركات القائمة وإعادة التفكير فى أى توسعات مستقبلية، نظرًا لارتفاع تكلفة القروض بشكل غير اقتصادى، بالإضافة إلى بعض القرارات التى تمثل معوقات مضافة قادمة، مثل قرار تدوين الأسعار على المنتجات، والذى يعد بمثابة تسعيرة جبرية لتجار التجزئة؛ لأنها تمثل إعاقة تمنع تقديم عروض وتخفيضات سعرية على المنتجات ولا تراعى أصلًا اختلاف معدلات تكاليف التشغيل بين التاجر الصغير والبقال وسلاسل تجارة التجزئة، بالإضافة إلى العوائق المزمنة للقطاع، والتى تتمثل فى تعقيدات كبيرة فى عملية التراخيص، وإذا كانت الحكومة قد نجحت فى إصدار قانون موحد ومبسط للتراخيص الصناعية، فإننا نأمل فى أن تسير على نفس النهج بالنسبة للتراخيص التجارية بما يؤدى إلى القضاء على عشوائية التراخيص وتعدد الجهات الخاضعة لها.
المصدر : المال