قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس، إن تعديل فقرتين من قانون السكة الحديد هي بداية تصحيح المسار للسكة الحديد، مؤكدا أن «هذه القرارات التصحيحية لم تكن لتتم إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحل المشاكل من جذورها وهوما نقوم به في السكة الحديد».
وأضاف «عرفات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هناك فرص استثمارية عظيمة ستدخل السكة الحديد بعد إقرار التعديل في مجلس النواب، وأنه يوجد مشروعين هامين وهما من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون بالمشاركة مع القطاع الخاص أو قطاع الأعمال يتمثلان في إعادة إنشاء خط فوسفات أبوطرطور سفاجا قنا للبضائع كمرحلة أولى وركاب مرحلة ثانية بتكلفة مبدئية 9مليارات جنيه، والثاني خط السخنة -العاصمة الإدارية الجديدة بالمشاركة مع وزارة الاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن «السكة الحديد وفقا للتعديل الجديد ستكون مثل جهاز تنظيم الاتصالات بالنسبة للمشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام حيث سيكون هو المنظم للخدمة والتكلفة الفعلية لأي خدمات تقدم للركاب والبضائع ولن نترك العلاقة بين الراكب ومشغل الخدمة بدون ضمانة».
وتابع الوزير: «مشكلة النقل وخاصة السكة الحديد في التشريعات والتي كانت تقف عقبة أمام فرص التطوير والتحديث، وأنا كنت أشفق على وزراء النقل السابقين منذ 2002، فالقوانين اشتراكية والعالم يعمل بالنظام الحر والمتضرر في نهاية الأمر المواطن والدولة».
وأكد «عرفات» أنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد وإنما هو تعديل في فقرتين تسمح بدخول القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها وذلك وفق نموذج اقتصادي حديث تشترك السكة الحديد بملكيتها للخط والمستثمر والمشغل الذي يقوم بالتسويق.